Add StudioX as a preferred source on Googleنقلت صحيفة النهار اللبنانية (Annahar) عن الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد د. علي حمّود، في مقال رأي، تحليلاً حول تأثير اختراق منصة “بينانس” للعملات المشفرة على الثقة بالأسواق المالية الرقمية.
وقع الاختراق في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقُدّرت أصوله المتضررة بنحو 6.3 مليارات دولار. وبحسب شركة TRM Labs، جرى نقل نحو 6.36 مليارات دولار عبر عشر شبكات “بلوك تشين”، خلال نحو عشرين دقيقة في الجزء الأكبر من العملية.
ثغرة تقنية بأبعاد مالية
تشير التحقيقات الأولية التي أعلنتها “بينانس” إلى احتمال استغلال حاسوب أحد مهندسي الأنظمة التقنية (DevOps)، ما سمح للمهاجمين بالوصول إلى خدمات داخلية وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها.
ولم تعلن المنصة عن وجود دليل على تسريب المفاتيح الخاصة للمحافظ.
ويرى الكاتب أن امتلاك احتياطيات مالية كبيرة لا يكفي وحده لضمان سلامة الأصول، إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة الصلاحيات تعاني ثغرات تشغيلية.
السيولة والملاءة: أسئلة لم تُحسم
أعلنت “بينانس” أنها ستتحمل الخسائر عبر صندوق حماية أموال المستخدمين (SAFU) وموارد الشركة، مؤكدة أن أموال العملاء آمنة. كما أعلنت تجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول المتضررة بالتعاون مع شركائها.
غير أن الكاتب يرى أن هذه الضمانات لا تنهي الأسئلة المالية، فالفارق كبير بين تجميد الأصول واستردادها، وبين امتلاك احتياطيات كافية والقدرة الفعلية على الوفاء بالالتزامات عند وقوع أزمة مفاجئة.
ويميّز المقال بين السيولة والملاءة؛ فقد تمتلك المؤسسة أصولاً تفوق التزاماتها محاسبياً، لكنها تواجه صعوبة في توفير السيولة اللازمة فوراً، وهي معادلة تزداد تعقيداً في سوق تعمل على مدار الساعة وعبر حدود قانونية متعددة.
كما يعتبر أن إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves) لا يكفي وحده، بل ينبغي أن يقترن بكشف الالتزامات والتدقيق المستقل والشفافية بشأن حفظ أصول العملاء وفصلها عن أموال الشركة.
مخاطر تتجاوز المنصة
يوضح المقال أن اختراق منصة تداول لا يعني انهيار العملات المشفرة أو النظام المصرفي، لكنه يكشف حجم الترابط بين الأسواق الرقمية والتمويل التقليدي، خصوصاً عبر العملات المستقرة وشركات الدفع ومنصات الإقراض والاستثمار.
وقد يؤدي فقدان الثقة إلى عمليات سحب جماعية وتراجع السيولة وارتفاع تقلبات الأسعار، فضلاً عن انتقال المخاطر إلى المؤسسات التي تتعامل مع هذه المنصات أو تحتفظ بأصول مرتبطة بها.
- تطوير رقابة مالية تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات.
- وضع معايير واضحة لرأس المال والسيولة وإدارة المخاطر.
- تحديث التشريعات وتعزيز التعاون الدولي لملاحقة الأموال الرقمية.
- تطبيق معايير الحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
ويخلص الكاتب إلى أن مستقبل النظام المالي الرقمي سيُحسم بقدرة المؤسسات على حماية المدخرات وضمان استمرارية العمليات والوفاء بالتزاماتها، لا بحجم التداولات أو سرعة التحويلات.
المصدر: Annahar (Lebanon)
Articles from this desk are produced with AI assistance from verified, attributed sources and published under StudioX News editorial standards. To report an error: studioxnews.ca/complaints/
