Add StudioX as a preferred source on Googleاقترح كبير المسؤولين عن الانتخابات في ألبرتا، غوردون ماكلور، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس التشريعي ريك ماكيفر، أن تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في المقاطعة وفق الحدود الانتخابية الحالية، أو أن تُؤجَّل. ونقلت شبكة Global News Calgary أن الرسالة، التي شاركها الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، تأتي قبل نشر تقرير مثير للجدل حول حدود انتخابية جديدة.
وتُقرر الانتخابات في ألبرتا بموعد محدد مسبقا هو 18 تشرين الأول/أكتوبر 2027. ويقول ماكلور إن الهيئة المشرفة ستحصل على وقت كاف لتنفيذ الاقتراع بنزاهة وضمانات كافية في الحالتين.
رسالة تطالب بالحسم
دعا ماكلور النواب إلى أخذ الوقت اللازم للتطبيق في الحسبان أثناء مناقشة الحدود الانتخابية. وأكد أن الحسم في الموضوع في وقت مناسب، مع خطة طوارئ إذا احتاجت العملية إلى مزيد من الوقت، أمر ضروري لضمان جاهزية الانتخابات العامة المقبلة.
وأوضح ماكلور أن الانتخابات الإقليمية النموذجية تحتاج إلى ما يصل إلى 18 شهرا من التحضير. وذكر أن الهيئة تعرضت لضغط كبير في الأشهر الأخيرة، لأسباب منها الاستفتاء على الانفصال الذي جرى مطلع الشهر الحالي. كما أشار إلى وجود خلافات حول الحدود المقترحة في التقرير، وهو تقرير عُرض على لجنة تشريعية متعددة الأحزاب، ومن المقرر تقديمه إلى المجلس التشريعي يوم الاثنين، وقد تؤدي هذه الخلافات إلى تأخيرات.
خلاف حول تقسيم الدوائر
قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، نهيد نينشي، بعد اطلاعه على التقرير، إنه يعيد رسم الدوائر في مدينتين في جنوب ألبرتا هما ليثبريدج وكالغاري بطريقة تخدم حزبا بعينه. ويُعرَّف التلاعب بالدوائر بأنه تصميم مناطق تصويت لا تعكس الجغرافيا أو أنماط السكان، بل تركز الناخبين أو تفتتهم لمصلحة حزب سياسي معين.
وقال عضوان في اللجنة التي أعدت التقرير إن الدوائر المقترحة تفصل بين الناخبين الريفيين والحضريين. ووفقا للتقرير نفسه، تهيمن أحزاب معينة على المناطق الريفية والمدن الصغيرة، بينما سيطر الحزب الديمقراطي الجديد على إدمونتون، فيما يتنافس الحزبان على التفوق في كالغاري.
ويقول نينشي إن إعادة رسم الحدود بعد تمريرها في تصويت تشريعي ستضعف دعم حزبه لصالح حزب المحافظين المتحد الحاكم. وأضاف أن حزبه سيطعن في الدوائر أمام المحاكم على أسس دستورية، مشيرا إلى أن الدستور يحمي حق الناخبين في تمثيل فعال. كما زعم أن لجنة صياغة الحدود بدت وكأنها تلقت تعليمات من الحكومة ولم تكن مستقلة.
ماذا يعني ذلك لجاليتنا في كندا؟
ردت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، بأن نينشي شكك في نزاهة القضاة، ومنهم القاضي السابق براين أوفيرال، رئيس اللجنة المسؤولة عن إعادة رسم الحدود. ونفت سميث اتهامات الحزب الديمقراطي الجديد بأن حكومتها تحرك الخيوط للتلاعب بالتصويت لصالحها، ودعت نينشي إلى التوقف عن الشكوى والبدء بالحملة الانتخابية. وقال مكتب وزير العدل إنه يراجع رسالة ماكلور، وسيدلي بتصريح بعد اكتمال المراجعة.
ورغم أن هذه القضية تخص ألبرتا، فإنها تُظهر لمتابعي الشأن السياسي الكندي، ومنهم أفراد الجالية الناطقة بالعربية في بريتش كولومبيا، كيف يمكن أن يؤثر تقسيم الدوائر وتوقيت الانتخابات في التمثيل السياسي والثقة بالعملية الانتخابية. ويبقى الخلاف مفتوحا بانتظار نشر التقرير أمام المجلس التشريعي وردود الفعل عليه.
Source: Global News Calgary
Articles from this desk are produced with AI assistance from verified, attributed sources and published under StudioX News editorial standards. To report an error: studioxnews.ca/complaints/
