Add StudioX as a preferred source on Googleنقلت BBC عربية أن الأمم المتحدة تحيي، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ويأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من تزايد الاعتداءات على الصحفيين وضعف المساءلة عنها، إضافة إلى تزايد القيود على حرية الصحافة في دول عديدة.
وتقول الأمم المتحدة إن إنهاء الإفلات من العقاب شرط أساسي لضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
أرقام القتل والإفلات من العقاب
تشير التقارير الأممية إلى مقتل أكثر من 1800 صحفي أثناء ممارسة عملهم منذ عام 1993. كما يكشف مرصد اليونسكو أن مرتكبي نحو تسع من كل عشر جرائم قتل بحق الصحفيين يفلتون من العقاب.
وسجلت المنطقة العربية أعلى عدد من حالات قتل الصحفيين، وفقا لتقرير المدير العام لليونسكو لعام 2026. وبحسب اليونسكو، قُتل 189 صحفيا خلال عامي 2024 و2025، ووقع نحو 67 في المئة من هذه الحالات في مناطق النزاعات المسلحة.
من جهتها، وثقت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية مقرها نيويورك، مقتل 129 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام حول العالم خلال عام 2025، وهي أعلى حصيلة سنوية تسجلها منذ بدء توثيقها عام 1992. ونسبت اللجنة إلى إسرائيل المسؤولية عن مقتل 86 منهم، أي نحو ثلثي الإجمالي، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء كانوا صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة، إن ما لا يقل عن 34 صحفيا فقدوا حياتهم العام الماضي أثناء أدائهم عملهم. وأضاف أن ست جرائم قتل من كل سبع من هذا النوع لا تزال دون عقاب، وأن نسبة الإفلات من العقاب في مناطق النزاعات المسلحة تقترب من 100 في المئة.
واقع حرية الصحافة في الدول العربية
وفقا للتصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأخيرة عالميا. وصُنفت 18 دولة من أصل 19 دولة شملها المؤشر في المنطقة ضمن فئتي «صعبة» و«خطيرة للغاية».
وأشارت المنظمة إلى أن الحروب والتشريعات المقيدة للعمل الإعلامي والضغوط السياسية والاقتصادية أسهمت في تدهور أوضاع الصحفيين. وتعد الأراضي الفلسطينية والسودان واليمن من أبرز المناطق التي يواجه فيها الصحفيون مخاطر مرتبطة بالنزاعات المسلحة.
وفي مصر، تقول المنظمة إن وسائل الإعلام المستقلة تواجه الرقابة والملاحقات القضائية، مشيرة إلى توجيه اتهامات لصحفيين تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية. أما في تونس، فرصدت المنظمة استمرار الضغوط السياسية والقضائية على الصحفيين، إذ يجعل استخدام القضاء في ملاحقة منتقدي السلطات ممارسة الصحافة المستقلة أكثر صعوبة. وفي الجزائر، تواجه غرف الأخبار المستقلة الرقابة والمضايقات عبر الإنترنت، إلى جانب حالات احتجاز تطال العاملين في المجال الإعلامي.
الحماية القانونية والمطالب الدولية
تنص قواعد القانون الدولي الإنساني على اعتبار الصحفيين العاملين في مناطق النزاع مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجمات المتعمدة، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. ويمكن أن يشكل تعمد استهداف الصحفيين المدنيين جريمة حرب.
وتطالب الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحرية الصحافة بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وضمان بيئة آمنة تتيح للصحفيين أداء مهامهم دون خوف من الاعتقال التعسفي أو العنف أو الانتقام. كما تتزايد الدعوات إلى حماية أكبر للصحفيات من التهديدات الرقمية والتحرش وحملات التشهير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في عام 2013 الثاني من نوفمبر يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب، تخليدا لذكرى مقتل صحفيين فرنسيين في مالي في اليوم نفسه من ذلك العام.
المصدر: BBC Arabic
Articles from this desk are produced with AI assistance from verified, attributed sources and published under StudioX News editorial standards. To report an error: studioxnews.ca/complaints/
